اسناد تجاری
توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ لذا در این مقاله به اسناد تجاری، و انواع آن و اصول حاکم بر آنهاپرداخته شده است است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.
مقدمه:
اساس کار تجارت بر سه پایهی سرعت در تصمیم گیری ، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه گذاری استوار است. سه اصلی که جمع بین آنها تا حدی متعارض به نظر میرسد. زیرا اطمینان از برگشت سرمایه مستلزم طی تشریفات خاص از قبیل تنظیم اسناد حقوقی معتبر و در اختیار گرفتن تضمینات کافی است که این امر با سرعت در تصمیم گیری و سهولت گردش سرمایه ناسازگار است. از سوی دیگر به جریان انداختن فوری سرمایه بدون اخذ اسناد معتبر، ممکن است به از دست دادن همه دارایی منجر شود. به همین سبب با دخالت دولتها در یکی از مهمترین بخشهای اداره کشور ( یعنی اقتصاد و بازرگانی )، قواعد خاصی دیده شد تا به کمک این پشتوانه حقوقی، بازرگانان با اطمینان خاطر بیشتری به تجارت مشغول شوند. در حالی که حقوق مدنی هدفش حمایت از مالکیت اشخاص و حفظ سرمایه میباشد، توجه حقوق تجارت به تسهیل گردش ثروت همراه با اطمینان خاطر تاجر معطوف است. قواعد دست و پا گیر و پر تشریفات حقوق مدنی یقیناً نمیتواند جوابگوی نیازهای تاجرباشد. لذا در دنیای امروز در غالب کشورها در کنار قانون مدنی، مجموعه مقرراتی برای تجارت و تاجر وضع و پیش بینی شده است. شناسایی ماهیت و مفهوم این مقررات خاص، جز با درک حقیقت تجارت و نیازهای اساسی آن میسر نخواهد بود. قوانینی که تصویب شدهاند، در بسیاری از موارد سکوت اختیار کردهاند. لذا وظیفه حقوقدانان و قضات با تجربه است که با ارائه الگوها و تفسیرهای درست، خلاءهای حقوقی را پر نمایند.
۱-تعریف سند تجاری:
سند در لغت عبارت از چیزی است که به آن اعتماد کنند، نوشتهای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند.
در اصطلاح حقوقی اسناد تجاری اسنادی هستند که برای برداخت وجه در رأس موعد نزدیک یا در مدت معین محدود و کوتاه به کار میروند
سند تجاری در قانون ایران تعریف نشده است ؛ اما در تئوری میتوان برای سند تجاری دو مفهوم عام و خاص قایل شد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای که در امر تجارت ، کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد. از این منظر، اسنادی از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام ، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی و امثال اینها که در تجارت کاربرد دارند ، اسناد تجاری محسوب میشوند.
در مفهوم خاص ، اسنادی که مورد حمایت و توجه خاص قانونگذار قرار گرفته و علاوه بر کارکرد تجارتی دارای ویژگی خاص تجارتی نیز باشند ، اسناد تجاری نامیده میشوند. سه اصل در امر تجارت حائز اهمیت است: ۱ ) سرعت ، ۲ ) سهولت و ۳ ) امنیت . تحقق این سه اصل در دنیای تجارت، از طریق اسناد مدنی امکان پذیر نیست. لذا نیازهای تجاری سبب رواج اسنادی بین تجار شده است که با متصف شدن به یک سری ویژگیهای خاص و حمایتهای قانونگذار ، اجرای سریع و آسان و اطمینان بخش روابط تجاری را محقق میسازد. در این مفهوم فقط سه سند سفته ، چک و برات به عنوان سند تجاری شناخته میشود.
۱- ۱- نقش و کارکرد اسناد تجاری:
به موجب ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی «سند عبارت از هر نوشتهای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ قانون مدنی سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.
تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، اسناد رسمی محسوب میشوند و به تصریح ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگیهای آنها در ماده ۱۲۸۷قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.
بنابراین چون اسناد تجاری ویژگیهای مذکور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب میشوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی که در مواد ۱۲۸۴ و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بیبهره خواهند ماند.
علیرغم آن که گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند که به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز میشوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آنها قائل میشوند، ضمناً برای آن که اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانونگذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آنها پیشبینی کرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد کرد.
قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.
بررسی حقوق سهامداران در چهارچوب قوانین و مقررات
از مسایل بسیار مهم که سهامداران با آن مواجه هستند حق و حقوقی است که یک سهامدار در قبال تملک سهم شرکت از آن برخوردار است. عمده این موارد یا به طور مستقیم و یا به شکل ضمنی در متن قانون تجارت مورد اشاره قرار گرفته که در این مقاله به آنها پرداخته می شود. به علاوه با توجه به اینکه مبحث حقوق سهامداری از میان انواع شرکت هایی که در چهارچوب قانون تجارت قابل تشکیل هستند. در واقع تنها در شرکت سهامی موضوعیت عینی و واقعی خود را پیدا می کنند(حقوق سهامداران در انواع شرکت های غیر سهامی در چهارچوب مقررات مربوط به خود آنها قابل طرح و بررسی است) و در هر یک از مراحل مختلف تاسیس فعالیت و انحلال شرکت های سهامی می توان به شکل های مختلف حقوق و تعهدات سهامداران را مشاهده کرد.
رشد و توسعه اقتصادی یک کشور مرهون توان تولیدی آن کشور می باشد و یکی از مهمترین عوامل تولید، سرمایه است . از جمله مهمترین دشواری های اقتصاد ایران در سالهای اخیر مشکلات ناشی از کمبود سرمایه گذاری های مولد می باشد. انتشار اوراق سهام و گسترش مالکیت شرکت از جمله کم هزینه ترین روش های تأمین منابع مالی است که مستلزم جلب اعتماد سرمایه گذاران، ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری و نهایتا” حمایت و حفاظت از حقوق سهامدار می باشد. در این مقاله ابتدا تاریخچه شرکت های سهامی در خارج از کشور و ایران ذکرشده است و سپس به تعریف سهم وویژگی های آن و انواع سهام وحقوق وتعهدات سهامداران و جلسات سهامداران در چهارچوب قوانین و مقررات ذکر شده است.
مقدمه:
امروزه شرکت های تجاری نقش بسیار مهم و حیاتی در اقتصاد کشورها به خصوص در بخش خصوص دارندو مهمترین شرکت ها شرکت های سهامی استو از آنجاییکه در شرکت های سهامی سرمایه شرکت از طریق مراجعه به مردم و سرمایه گذاری آنان تامین می شود با تجمیع اندازه های اندک افراد یک شرکت با سرمایه کافی که به امور تجاری می پردازد شروع بهفعالیت میکند اداره شرکت های سهامی به دست هیئت مدیره منتخب سهامداران می باشد ولی چون از فعالیت شرکت سهامداران نیز منتفع می شوند قانون گذار حقوقی را برای سهیم بودن آنان در امور شرکت قائل شده است که در این تحقیق سعی بر این است تا ابعاد مختلف این حقوق را مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم.
تاریخچه ی شرکت سهامی
از انجا که مطالعه تاریخچه حقوق راجع به شرکت های سهامی در کشور های عمده جهان در درک وسعت تحول این حقوق در کشور ما موثر است . لازم است ابتدا تحول قانون گذاری در کشور های بیگانه را به طور مختصر بیان کنیم سپس به تاریخچه ی شرکت سهامی در ایران بپردازیم. (اسکینی_ربیعا_حقوق تجارت شرکت های تجاری_ج۲_ص۴)
الف) وضع قانون گذاری فرانسه:
در فرانسه تفکر تقسیم سرمایه شرکت به قطعات مساوی فکری قدیمی بوده است ولی ابتدا قطعات مساوی سرمایه بیانگر این بوده که هر شریک چند درصد از سرمایه شرکت را در اختیار دارد . این قطعات زمانی که بدون تشریفات خاص قابل انتقال اعلام شد ند به ویژه در قرن هیجدهم عنوان سهم پیدا کردند .بعد ها در قانون تجارت شرکت سهامی به دو نوع شرکت های مختلط سهامی و شرکت های سهامی بی نام معروف شدند. (اسکینی_ربیعا_حقوق تجارت شرکت های تجاری_ج۲_ص۴)
انگلستان: تاسیس شرکت های تجاری موسوم به کمپانی در طول قرن هجدهم در این کشور با توسعه تفکرات کاپیتالیسم مدرن اغاز شد. ابتدا کمپانیها بویژه کمپانیهای بزرگ فقط به موجب فرمان پادشاه یا قانون پارلمان تاسیس می شد. ولی از سال ۱۸۴۴ تصمیم گرفته شد که تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن فقط به ثبت شرکتنامه تحقق پیدا می کند.کمپانیها به دو دسته تقسیم می شوند:کمپانی با مسئولیت محدود کمپانی با مسئولیت نامحدود که در ان مسئولیت شخصی شرکا برقرار است.
امریکا:
در امریکا نیز مانند انگلستان شرکت های سهامی که از آنها به ( کمپانی ) تعبیر می شود شخصیت حقوقی پیدا نمی کنند مگر انکه اساسنامه شان به ثبت برسد. حکومت فدرال برای حمایت از سر مایه گذاران قوانینی را وضع کرده است که به موجب آنها به کمسیونی به نام ((کمسیون بورس اوراق بهادار ))اختیارات وسیعی داده شده است تا اطلاعات منتشر شده از طرف شرکت های مهم را بررسی و طرز کار شرکت ها در رای گیری از صاحبان سهام را کنترل کند. تصمیمات این کمسیون به صورت ایین نامه است و برای شرکت ها لازم الاجرا است.
آلمان:
مقررات مندرج در قانون تجارت ۱۸۹۷ آلمان در مورد شرکت های سهامی به مقررات قانون تجارت فرانسه بسیار نزدیک است.خصیصه بارز حقوق آلمان دخالت کارکنان شرکت در اداره امور آن است. به نحوی که نمایندگان کارگران دوش به دوش نمایندگان صاحبان سهام در هیآت نظار حضور دارند .این وضع که زمزمانی فقط در مورد شرکت های فولاد سازی و معادن مصداق داشت امروزه به تمام شرکت هایی که بیش از دو هزار کارگر در استخدام خود دارند تسری داده شده است.(قانون چهارم مه ۱۹۷۶)
سویس:
قانون هجدهم دسامبر ۱۹۳۶ این کشور راجع به شرکت های تجاری تحت تاثیر قانون آلمان تدوین یافته است.در طرحی که برای اصلاح قانون مزبور در دست تهیه و تدوین است مسائل جدیدی مطرح شده که عمدتا عبارتند از:لغو ضرورت سرمایه ثابت برای برای تشکیل شرکت اصلاح و تعدیل مقررات راجع به نمایندگی شرکت نظارت بر امور شرکت و ثبت و کنترل حسابهای آن و سرانجام حمایت جدی تر از حقوق سهامداران اقلیت.
آثار اجازه درمعاملات غیر نافذ
عقد پیمان یا تعهد یا قراردادی است که حداقل بین دو نفر با شرایط آن برقرار
میگردد تا آثار و احکام آن مترتب شود. از جمله شرایط عقود داشتن اهلیت و رضایت طرفین عقد میباشد. در مورد اهلیت طرفین میتوان اینگونه گفت که در صورتی که یکی از طرفین معامله محجور باشد عقد یکی از شرایط لازم را برای صحت دارا نیست و غیر نافذ میباشد و در صورت تنفیذ ولی یا قیم محجور عقد نافذ میشود. همچنین قبول یا رضایت، یکی از ارکان مهم هر عقد است، به طوری که بدون رضایت متعاقدین عقد باطل یا غیر لازم میشود. پس هر عقدی لازم است با وجود تمام شرایط آن رضایت و قبول را نیز به همراه داشته باشد. اگر رضایت پیش از عقد یا مقارن با عقد باشد تعبیر به اذن میشود و عقد به طور صحیح و لازم و کامل محقق میشود. در صورت عدم رضایت عقد فضولی محقق میشود. آنچه مسلم است لزوم و نفوذ عقد فضولی متوقف بر صدور اجازه از مالک میباشد، که در این مورد در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که به این نظرات اشاره خواهد شد.
بیان مساله :
عقد غیر نافذ عبارت است از عقدی که از ارکان لازم برای صحت را دارا میباشد ولی بعلت پارهای از نواقص، مقنن آن را متزلزل تلقی کرده است. همچنین باید دانست که عقد فضولی، عقد اکراهی و عقد سفیه در زمره عقود غیر نافذاند زیر امضای بعدی مالک یا ولی او میتواند عقد را کامل و منشاء اثر سازد.
با توجه به مطالبی که به طور خلاصه ذکر شد سئوالاتی را به این نحو میتوان مطرح کرد:
- عقد غیر نافذ چگونه به وجود می آید؟ عقدی است که ارکان اصلی را در بر دارد ولی به دلیل فقدان پارهای از شرایط عقد به طور کامل محقق نمیشود.
- جایگاه عقد غیر نافذ در مقایسه با عقود دیگر از چه وضعیتی برخوردار است؟ عقد غیر نافذ را میتوان واسطۀ میان عقد صحیح و عقد باطل دانست.
- ۳٫ مبنای حقوقی غیر نافذ بودن معامله فضولی چیست؟
تعریف عقد: عقد در لغت به معنای بستن و گره زدن آمده است و در اصطلاح علم حقوق چنانکه «ماده ۱۸۳ ق.م.» بیان کرده است «عبارت است از آنکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند».
تعریف عدم نفوذ: تزلزل یک عمل حقوقی بعلت فقدان پارهای از شرایط آن است که به صحت آن خلل نرساند موجب بروز نوعی تزلزل در عمل حقوقی است که از آن تعبیر به عدم نفوذ میکند مانند فقدان رضا در عقد مکره که موجب عدم نفوذ آن است (ماده ۲۰۳ قانون مدنی). عمل حقوقی که دارای صفت عدم نفوذ باشد اصطلاحاً «غیرنافذ» و «موقوف» نامیده شده است. قانون مدنی اصطلاح باطل و غیرنافذ را گاهی بجای یکدیگر استعمال میکند. (ماده ۲۱۲-۲۱۴-۲۱۳-۸۳۷ ق.م)
تعریف عقد غیرنافذ: عقدی که به علت صحت ارکان آن در ردیف عقود صحیح قرار داده شده است ولی بعلت پارهای از نواقص، مقنن آن را متزلزل تلقی کرده و امضاء و تأیید بعدی عاقد یا مالک یا ولی قانونی آنان، آن عقد را به کمال میرساند و از حالت تزلزل خارج میکند.
هر یک از عقود (معینه و یا غیر معینه و قراردادها) وقتی آثار قانونی دارد که شرایط اساسی برای صحت معامله را دارا باشد. این است که ماده «۱۹۰» قانون مدنی
میگوید: «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱ – قصد طرفین و رضای آنها
۲ – اهلیت طرفین
۳ – موضوع معین که مورد معامله باشد
۴ – مشروعیت جهت معادله».
. منظور قانون مدنی از اساسی بودن شرایط بالا در عقد آن است که هرگاه در معامله شرایط چهارگانه بالا جمع شود آن معامله صحیح و دارای آثاری است که قانون لازمه آن معامله دانسته است. زیرا از نظر حقوقی شرایط مزبور ارکان متشکله عقد میباشند که با فقدان هر یک از آنان عقد پیدایش نمییابد. در مقابل عقد صحیح، عقد باطل و غیر نافذ میباشد.
. جایگاه عقد غیرنافذ از لحاظ نظری
از لحاظ نظری اختلاف شده است که آیا عقد نافذ را در شمار عقود فاسد باید آورد یا در زمره عقود صحیح؟ بیگمان عقد غیرنافذ واقع شده است و از این جهت با «عقد باطل» تفاوت دارد. ولی عقدی است ناقص و فاسد که نفوذی در جهان حقوق ندارد.
جایگاه عقد غیرنافذ در میان عقود
در یک تقسیم بندی میتوان عقود را از لحاظ اعتبار صحت و فساد به دو دسته «عقود صحیح» و «عقود غیر صحیح» تقسیم بندی نمود. حال باید دید عقد غیرنافذ در بین عقود صحیح قرار میگیرد یا در بین عقود غیرصحیح.
عقد صحیح: عقد در صورتی صحیح است که تمام ارکان و شرایط قانونی را داشته باشد.(ماده ۱۹۰ ق.م)
عقد غیرصحیح: اگر یکی یا چند تا از ارکان و شرایط صحت را عقد نداشته باشد، آن عقد غیرصحیح است. مانند بیع صغیر غیر ممیز و بیع مجهول.